<p class='article-text'><div data-empty="false">جدد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، دعوته جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والكيانات المعنية إلى النظر بجدية في تقديم تبرعات هامة ومنتظمة "للصندوق الاستئماني للأمين العام للمساعدة في تسوية المنازعات من خلال محكمة العدل الدولية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب غوتيريش في تقرير وجهه إلى الجمعية العامة، تمهيدا لنظر الدول به في دورتها الحادي والثمانين المزمع إفتتاح مناقشتها العامة رفيعة المستوى في الأسبوع الثالث من سبتمر.. عن قلقه جراء شح الموارد المالية للصندوق وعدم ورود أي مساهمات جديدة منذ عام 2018 مؤكدا أن الصندوق لم يتلقى أي طلبات جديدة للحصول على مساعدة مالية من الدول الأعضاء خلال الفترة من يونيو 2025 إلى يونيو 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر الدول الأعضاء بأن الفقرة 1 من المادة 1 من ميثاق الأمم المتحدة، تقر بتسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية وفقا لمبادئ العدل والقانون الدولي كهدف أساسي وأداة رئيسية لصون السلام والأمن الدوليين، مع الإعتبار بأن محكمة العدل الدولية هي الجهاز القضائي الرئيسي للمنظمة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن هذا الصندوق الاستئماني الذي تم إنشائه عام 1989 طبقاً للنظام المالي والقواعد المالية للأمم المتحدة، يتولى تمويل مهمة تيسير توصل الأطراف المتنازعة إلى قرار بشأن السعي لإيجاد تسوية قضائية عبر المحكمة، حيث يقدم الدعم المالي لتغطية المصروفات المتكبدة في ثلاث حالات رئيسية: عرض منازعة بموجب اتفاق خاص استنادا للفقرة 1 من المادة 36 من النظام الأساسي للمحكمة، أو عرض منازعة عن طريق طلب استنادا للفقرتين 1 و2 من المادة ذاتها شريطة استيفاء الشروط المحددة في الفقرة 6 (ب)، أو لتغطية التكاليف المرتبطة بتنفيذ حكم صادر عن المحكمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحق لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تقديم طلبات للاستفادة من المساعدات المالية التي يقدمها الصندوق والذي يعتمد في تكوين رصيده على التبرعات والمساهمات المقدمة من الدول إلى جانب المنظمات الحكومية الدولية، والمؤسسات الوطنية، والمنظمات غير الحكومية، فضلا عن الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المساهمين المعنيين. </div></p>

غوتيريش يدعو لتقديم تبرعات منتظمة لتسوية المنازعات الدولية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أجرى معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، ومعالي جيم أوكالاهان، وزير العدل في جمهورية إيرلندا، اتصالاً هاتفياً بشأن المواطن الإيرلندي دانيل كينيهان الذي سلمته الإمارات إلى السلطات الإيرلندية، بناء على طلب رسمي منها، لملاحقته في قضايا تتعلق بالجريمة المنظمة العابرة للحدود، من بينها اتهامات بقيادة منظمة إجرامية والقتل والاتجار غير المشروع بالمخدرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء القرار النهائي بشأن التسليم تنفيذاً لحكم صادر عن محكمة التمييز في دبي، واستناداً إلى اتفاقية تسليم المجرمين المبرمة بين دولة الإمارات وجمهورية إيرلندا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الوزيران أن القرار يجسد الالتزام المشترك بسيادة القانون، ويعكس المستوى المتقدم للتعاون القضائي بين دولة الإمارات وجمهورية إيرلندا في التصدي للجريمة المنظمة العابرة للحدود، ولا سيما الشبكات الإجرامية الدولية المتورطة في جرائم القتل والاتجار غير المشروع بالمخدرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددا على أن القرار يبعث برسالة واضحة بأن مرتكبي الجرائم الخطيرة لن يجدوا ملاذاً آمناً للإفلات من العدالة، وأن التعاون الدولي يمثل ركيزة أساسية في ملاحقة العناصر الإجرامية الخطيرة وتقديمها إلى القضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي التزام دولة الإمارات بمواصلة تعزيز التعاون القضائي مع جمهورية إيرلندا وشراكاتها القضائية مع المجتمع الدولي، مؤكداً أن هذا الإنجاز يعكس مكانة الدولة شريكاً دولياً موثوقاً في مجال التعاون القضائي، ونهجها الراسخ في دعم الجهود الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود وملاحقة مرتكبي الجرائم الخطيرة ومنع إفلاتهم من العدالة، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار وترسيخ سيادة القانون إقليمياً ودولياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أعرب معالي جيم أوكالاهان عن تقديره للسلطات الإماراتية على جهودها المتواصلة في إجراءات التسليم، مشيداً بالكفاءة التي أظهرتها الجهات القضائية المختصة في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن القرار يمثل محطة مهمة في مسيرة التعاون القضائي بين البلدين، ويجسد أهمية الشراكة الثنائية في مواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.</div></p>

وزيرا العدل في البلدين أكدا أن القرار يجسد الالتزام المشترك بسيادة القانون

الإمارات وإيرلندا: تسليم دانيل كينيهان إلى السلطات الإيرلندية تنفيذاً لحكم صادر عن محكمة التمييز في دبي

<h2>عبدالله النعيمي: 23 جهة وطنية تدعم المواجهة الشاملة لهذا النوع من الجرائم</h2><h2>محمد البادي: الإنسان محور الأحكام القضائية في هذه القضايا.. والعدالة تصون حقوق الضحايا</h2><h2>أحمد المهيري: الذكاء الاصطناعي يوسع مواجهة شبكات الاتجار بالبشر ويحمي الضحايا</h2><h2>سعاد الزدجالي:  خدمات الإيواء والرعاية تبدأ من لحظة وصول الحالة وتدعم التعافي</h2><h2>«الاتحاد لحقوق الإنسان»: الإمارات نموذج رائد في مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل دولة الإمارات تطوير منظومتها الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، عبر مسارات متكاملة تجمع بين تحديث التشريعات، وتعزيز منظومة العدالة، وتوسيع التعاون بين الجهات المعنية، والاستفادة من التقنيات الحديثة في رصد الجرائم وحماية الضحايا، في إطار نهج يرتكز على صون الكرامة الإنسانية وترسيخ سيادة القانون.</div></p><p class='article-text'>وتزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، الذي يوافق 30 يوليو من كل عام، تستعرض الدولة جهودها المتواصلة في مواجهة إحدى أخطر الجرائم المنظمة العابرة للحدود، من خلال منظومة وطنية تقوم على الوقاية والحماية والملاحقة القضائية والتعاون الدولي، بما يعزز قدرتها على التعامل مع الأساليب المتغيرة لهذه الجريمة، لاسيما المرتبطة بالفضاء الرقمي والاحتيال الإلكتروني.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الجهود في وقت تواصل فيه اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر تطوير أدوات العمل المشترك بين مختلف الجهات، حيث توسعت عضويتها هذا العام لتضم 23 جهة تمثل المؤسسات الحكومية والنيابات العامة ومؤسسات المجتمع المدني، بهدف تعزيز التنسيق وتوحيد الجهود في مواجهة هذه الجريمة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/30/5277942.jpg" alt="عبدالله النعيمي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عبدالله النعيمي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>نهج ثابت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، أن دولة الإمارات، منذ تأسيسها، أرست نهجاً ثابتاً يقوم على قيم العدالة والإنسانية واحترام حقوق الإنسان، وجعلت من صون الكرامة الإنسانية ركيزة أساسية في مسيرتها التنموية، مشيراً إلى حرص الدولة على بناء مجتمع متسامح ومتعدد الثقافات ينعم فيه أفراد مختلف الجنسيات بالأمن والاستقرار والتعايش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه، بهذه المناسبة التي تحمل شعار «بالتعاون نكسر فخ الاحتيال»، إن الدولة تجدد التزامها الراسخ بالتصدي لإحدى أخطر الجرائم المنظمة التي تهدد أمن الفرد وسلامته، مؤكداً أن مواجهة هذه الجريمة تتطلب تعزيز التعاون الدولي وتكامل الجهود الوطنية لحماية الضحايا وملاحقة مرتكبيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الإمارات أدركت خطورة جريمة الاتجار بالبشر وتعقيداتها منذ وقت مبكر، ولذلك تبنت نهجاً متكاملاً يقوم على الوقاية والحماية والعقاب والملاحقة القضائية، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي، مع مواصلة تطوير الأدوات التشريعية والمؤسسية لمواكبة التحولات في أنماط الجريمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر عام 2007 شكل خطوة محورية في توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز التنسيق الوطني، لافتاً إلى أن توسع عضوية اللجنة يعكس أهمية العمل الجماعي في ظل التشابك المتزايد بين الاتجار بالبشر وأنماط أخرى من الجرائم المنظمة، مثل الجرائم السيبرانية والاحتيال المالي وغسل الأموال والفساد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن الدولة واصلت تطوير إطارها التشريعي لمواكبة تطورات الجريمة والوفاء بالتزاماتها الدولية، مشيراً إلى أن إصدار القانون الاتحادي رقم (51) لسنة 2006 بشأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر كان من أوائل التشريعات المتخصصة في المنطقة، قبل تحديثه بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (24) لسنة 2023، بما عزز حماية الضحايا وشدد الإجراءات بحق مرتكبي هذه الجرائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الدولة دعمت منظومة العدالة الجنائية من خلال إنشاء دوائر قضائية متخصصة للنظر في قضايا الاتجار بالبشر، بما يسهم في سرعة الفصل فيها، وتطوير الخبرات القضائية اللازمة للتعامل مع هذا النوع من الجرائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معالي وزير العدل أن اللجنة الوطنية، بالتعاون مع أعضائها، عملت على تطوير منظومة الإحالة الذكية لضحايا جريمة الاتجار بالبشر، وهي منصة رقمية موحدة تربط الجهات المعنية، بهدف تسريع تقديم الرعاية والمساعدة للضحايا، وتعزيز التنسيق بينها.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المنظومة تستفيد من تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي في رصد الأنماط الإجرامية المستجدة وتحليل مؤشراتها، بما يدعم تطوير السياسات الوقائية ورفع كفاءة التعامل مع هذه الجرائم.</p><p class='article-text'>وأكد أن الإمارات ستواصل جهودها في مكافحة الاتجار بالبشر، داعياً المجتمع الدولي إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات لضمان فاعلية التصدي لهذه الجريمة وحماية الأبرياء من مخاطر الاستغلال وفخ الاحتيال.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/30/5277941.jpg" alt="محمد البادي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>محمد البادي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>القضاء وصون الكرامة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد معالي المستشار محمد حمد البادي الظاهري، رئيس المحكمة الاتحادية العليا، أن اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر يمثل مناسبة إنسانية قبل أن يكون مناسبة رسمية، لما يحمله من معانٍ مرتبطة بالكرامة الإنسانية التي لا تقبل المساومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن مكافحة هذه الجريمة تنسجم مع مرتكزات الأجندة الوطنية لدولة الإمارات القائمة على ترسيخ سيادة القانون وصون حقوق الإنسان، مؤكداً حرص المحكمة الاتحادية العليا على أن يكون الإنسان محور كل حكم قضائي يصدر بشأن قضايا الاتجار بالبشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن أحكام المحكمة ترسخ مبادئ رادعة تجاه الجناة، وتوفر ضمانات قانونية لحماية حقوق الضحايا والحفاظ على كرامتهم خلال مختلف مراحل التقاضي، بما يعكس مكانة الدولة في مؤشرات سيادة القانون وكفاءة النظام القضائي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/30/5277940.jpg" alt="أحمد المهيري" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>أحمد المهيري</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أكد اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، قائد عام شرطة أبوظبي، أن مكافحة الاتجار بالبشر تمثل أولوية لتعزيز أمن المجتمع وحماية الإنسان، مشيراً إلى مواصلة شرطة أبوظبي جهودها في الوقاية من هذه الجريمة ومواجهتها، ضمن نهج وطني يرتكز على حماية الضحايا وتعزيز حقوق الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن جهود شرطة أبوظبي تأتي انسجاماً مع توجهات دولة الإمارات في بناء منظومة متكاملة للتصدي لهذه الجريمة العابرة للحدود، من خلال تعزيز الإجراءات الوقائية، ورفع مستوى الجاهزية، وتطوير أدوات الكشف والملاحقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن شعار اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر لعام 2026 «عالقون في فخ الاحتيال» يسلط الضوء على أساليب جديدة تستخدمها الشبكات الإجرامية لاستدراج الضحايا واستغلالهم عبر وسائل الاحتيال، وما يرتبط بها من جرائم إلكترونية وغسل الأموال والجرائم المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أهمية تعزيز الوعي المجتمعي والتعاون بين مختلف الجهات المعنية محلياً ودولياً لمواجهة هذه الأنماط المتطورة من الجرائم، إلى جانب توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في دعم عمليات الرصد والتحليل والكشف المبكر عن الجرائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن التطور المتسارع في أساليب الاتجار بالبشر يتطلب مواصلة تطوير آليات المواجهة، بما يسهم في سرعة ضبط مرتكبي الجرائم، وتعزيز كفاءة منظومة المكافحة، وترسيخ مكانة دولة الإمارات في حماية الإنسان وصون حقوقه.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/30/5277939.jpg" alt="سعاد الزدجالي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>سعاد الزدجالي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>رعاية متكاملة للضحايا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت سعاد الزدجالي، رئيس قسم إدارة الإيواء في هيئة الرعاية الأسرية، أن دولة الإمارات أرست منظومة متكاملة لحماية الفئات التي تحتاج إلى الرعاية والدعم، توفر من خلالها المؤسسات المختصة خدمات الإيواء والمساندة وفق احتياجات كل حالة، ضمن نهج إنساني يضع كرامة الإنسان وخصوصيته في مقدمة الأولويات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن التعرف إلى المؤشرات المبكرة للاستغلال يمثل خطوة أساسية للحد من مخاطر الاتجار بالبشر قبل وقوعه، مشيرة إلى أن أي شخص قد يكون عرضة للاستغلال إذا استُغلت ظروفه أو احتياجاته عبر أساليب مضللة. </div></p><p class='article-text'>وقالت إن العديد من حالات الاتجار بالبشر تبدأ بوعود تبدو في ظاهرها فرصاً مشروعة، ما يجعل الوعي المجتمعي خط الدفاع الأول لحماية الأفراد والأسر، داعية إلى الانتباه إلى عدد من العلامات التي قد تشير إلى تعرض شخص للاستغلال، ومنها تقييد حريته، أو عزله عن محيطه، أو التحكم في وثائقه الشخصية، أو إخضاعه للتهديد أو الإكراه.</p><p class='article-text'>وأكدت أن الإبلاغ المبكر عن أي حالة مشتبه بها يسهم في توفير الحماية اللازمة للضحايا، مشددة على أهمية عدم التردد في طلب المساعدة من الجهات المختصة، لأن سرعة التدخل قد تشكل فارقاً كبيراً في حماية الأشخاص المعرضين للخطر.</p><p class='article-text'>وأضافت أن هيئة الرعاية الأسرية تعمل ضمن منظومة متخصصة لتقديم خدمات الإيواء والرعاية الإنسانية، تبدأ منذ لحظة وصول الحالة إلى المركز المختص، عبر فريق متعدد التخصصات يضع خططاً للرعاية تشمل الجوانب النفسية والصحية والاجتماعية، بما يوفر بيئة آمنة تساعد الضحايا على استعادة الاستقرار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن دور الهيئة لا يقتصر على الاستجابة الأولية، بل يمتد إلى تمكين الأشخاص من استعادة حياتهم الطبيعية وإعادة الاندماج، بالتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكدة أن مواجهة الاتجار بالبشر مسؤولية مشتركة تتطلب تكامل جهود المؤسسات والمجتمع، خصوصاً مع تطور أساليب الاستدراج والاستغلال عبر المنصات الرقمية. </div></p><p class='article-text'>وأشادت الزدجالي بدعم القيادة الرشيدة للجهود الوطنية الرامية إلى حماية الإنسان وصون كرامته، مؤكدة أن هذا الدعم يعزز قدرة المؤسسات المختصة على مواصلة تقديم خدمات الرعاية والحماية المتخصصة ومساندة الحالات للوصول إلى مستقبل أكثر أمناً واستقراراً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، أكدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها نموذجاً رائداً في مكافحة الاتجار بالبشر، من خلال منظومة وطنية تجمع بين التشريع والعدالة والحماية والتقنيات الحديثة والتعاون المؤسسي.</div></p><p class='article-text'>وأوضحت الجمعية أن تحديث التشريعات، وفي مقدمتها المرسوم بقانون اتحادي رقم (24) لسنة 2023 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، عزز الإطار القانوني الوطني، وشدد العقوبات على مرتكبي الجرائم، ووسع نطاق حماية الضحايا.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن إطلاق المنظومة الوطنية الذكية لإحالة ضحايا الاتجار بالبشر، وما توفره من سرعة في التعرف على الضحايا وإحالتهم إلى الجهات المختصة، يمثل إضافة نوعية إلى أدوات المواجهة، إلى جانب توفير مراكز الإيواء والرعاية والدعم النفسي والقانوني وبرامج إعادة الإدماج.</p><p class='article-text'>وأكدت الجمعية أن إنشاء محكمة متخصصة للنظر في جرائم الاتجار بالبشر في إمارة أبوظبي يمثل خطوة مهمة في تعزيز العدالة المتخصصة، ورفع كفاءة التعامل مع هذه القضايا، وملاحقة الشبكات الإجرامية، بما يواكب التحديات المتزايدة التي تفرضها هذه الجريمة، خصوصاً في ظل استغلال التقنيات الحديثة والفضاء الرقمي في ارتكابها.</p>

شاركت العالم الاحتفال بالمناسبة وعرض جهودها في مواجهة أخطر الجرائم العابرة للحدود

الإمارات.. ريادة في مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا

<p class='article-text'>ندّدت الأمم المتحدة بتفاقم عنف المستوطنين وعمليات ضم الأراضي بعد عامين على إعلان محكمة العدل الدولية أن احتلال إسرائيل للضفة الغربية غير قانوني، داعية إلى تحرك دولي عاجل للجم عنف المستوطنين الذي قالت إنه بلغ أعلى مستوياته على الإطلاق.</p><p class='article-text'>وقالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إن الأوضاع في الضفة تشهد تدهوراً متواصلاً في ظل تصاعد الهجمات التي ينفذها مستوطنون، بالتزامن مع استمرار التوسع الاستيطاني والعمليات العسكرية الإسرائيلية، الأمر الذي يزيد من تعقيد المشهد الإنساني والأمني.</p><p class='article-text'>وأكدت المفوضية أن إنشاء البؤر الاستيطانية والهجمات التي يشنها المستوطنون بلغت أعلى مستوياتها على الإطلاق، داعية لتحرك دولي عاجل لوضع حد للاحتلال وعنف المستوطنين.</p><p class='article-text'>وقالت المتحدثة باسم المفوضية: «نشعر بالقلق إزاء إعلان الحكومة الإسرائيلية عن زيادة إضافية في عدد المستوطنات والبؤر الاستيطانية، والدعوات العلنية التي يطلقها قادة إسرائيليون للانتقام وفرض عقوبات جماعية على المجتمعات الفلسطينية، وما يصاحب ذلك من تهديدات بتحويل الضفة الغربية إلى غزة أخرى».</p><p class='article-text'>وأضافت أن تقارير الأمم المتحدة تشير إلى تعرض العديد من التجمعات الفلسطينية لهجمات شملت الاعتداء على السكان، وإتلاف الممتلكات، والاستيلاء على أراضٍ، وإحراق مساجد، فضلاً عن فرض قيود مشددة على حركة الفلسطينيين، الأمر الذي أثر في قدرتهم على الوصول إلى الخدمات الأساسية، منها الرعاية الصحية والتعليم وأماكن العمل.</p><p class='article-text'>وتزامنت تصريحات المفوضية مع إحاطة قدمها منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط أمام مجلس الأمن، حذر خلالها من أن الأوضاع في الضفة الغربية تتدهور بوتيرة متسارعة، داعياً إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للحيلولة دون اتساع العنف.</p>

الأمم المتحدة: عنف المستوطنين بأعلى مستوياته

<p class='article-text'><div data-empty="false">نددت الأمم المتحدة، أمس، بتفاقم عنف المستوطنين وعمليات ضم الأراضي بعد عامين على إعلان محكمة العدل الدولية أن احتلال إسرائيل للضفة الغربية غير قانوني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن الهجمات التي يشنها المستوطنون الإسرائيليون وإنشاء البؤر الاستيطانية بلغت «أعلى مستوياتها على الإطلاق»، داعية الدول «للتحرّك لوضع حد للاحتلال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان رافينا شمدساني، في بيان: «نشعر بالقلق إزاء إعلان الحكومة الإسرائيلية زيادة إضافية في عدد المستوطنات والبؤر الاستيطانية، والدعوات العلنية التي يطلقها قادة إسرائيليون للانتقام وفرض عقوبات جماعية على المجتمعات الفلسطينية، وما يصاحب ذلك من تهديدات بتحويل الضفة الغربية إلى غزة أخرى».</div></p><p class='article-text'>ولفتت شمدساني إلى مقتل ثمانية فلسطينيين بينهم صبي، ومقتل اثنين من عناصر الجيش الإسرائيلي منذ الخميس الماضي في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967.</p><p class='article-text'>وقالت: «هاجم المستوطنون الإسرائيليون وقوات الأمن الإسرائيلية، بالتحرّك معاً في أغلب الأحيان، التجمعات السكانية المحلية واعتدوا على العائلات ودمروا وصادروا الممتلكات وأحرقوا المساجد». وأضافت أن «القيود على الحركة باتت أكثر شدّة إذ تمنع الفلسطينيين من الوصول إلى الخدمات الأساسية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت شمدساني: «في ظل بلوغ هجمات المستوطنين الإسرائيليين وعمليات إنشاء المستوطنات والبؤر الاستيطانية أعلى مستوياتها على الإطلاق، يتعين على الدول الأخرى التحرك بشكل عاجل وموحد لوقف عمليات القتل ونزع الملكية المستمرة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاءت تصريحاتها غداة تحذير منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، رامز الأكبروف، مجلس الأمن الدولي، أول من أمس، من أن الوضع في الضفة «يتدهور بشكل سريع».</div></p>

قلق من التهديدات بتحويل الضفة إلى غزة أخرى

الأمم المتحدة تندد بتفاقم عنف المستوطنين وضم الأراضي في الضفة

<p class='article-text'>نددت الأمم المتحدة الأربعاء بـ"تفاقم" عنف المستوطنين وعمليات ضم الأراضي بعد عامين على إعلان محكمة العدل الدولية أن احتلال إسرائيل للضفة الغربية غير قانوني.</p><p class='article-text'>وقالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان رافينا شمدساني في بيان إنه "في ظل بلوغ هجمات المستوطنين الإسرائيليين وعمليات إنشاء المستوطنات والبؤر الاستيطانية أعلى مستوياتها على الإطلاق، يتعين على الدول الأخرى التحرك بشكل عاجل وموحد لوقف عمليات القتل ونزع الملكية المستمرة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي".  </p>

الأمم المتحدة تندّد بـ"تفاقم" العنف وضم الأراضي في الضفة الغربية المحتلة

<p class='article-text'><div data-empty="false">خسرت "أوبن أيه أي" الشركة الأمريكية التي تقف وراء "تشات جي بي تي"، طعنها القضائي على رفض تسجيل العلامة التجارية "أوبن أيه أي" (OPENAI) في المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي.    </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقضت المحكمة التي تتخذ من لوكسمبورج مقرا لها، بأنه بالنسبة لبعض البرمجيات وسلع وخدمات تكنولوجيا المعلومات، يعد المصطلح  توصيفيا بحتا وبالتالي يفتقر إلى السمة التمييزية المطلوبة لحماية العلامة التجارية.  ولايزال يمكن استئناف الحكم أمام محكمة العدل الدولية.   </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأيد حكم المحكمة قرارا من جانب مكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية. ورفض المكتب جزئيا طلبا من جانب "أوبن أيه أي" لتسجيل العلامة التجارية على سبيل المثال على صلة ببرمجيات وخدمات حوسبة سحابية.</div></p>

"أوبن أيه أي" تخسر دعوى بشأن العلامة التجارية في محكمة أوروبية

<p class='article-text'><div data-empty="false">قبل أيام، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إن بلاده ستسعى خلال الفترة المقبلة إلى تحقيق ما أسماه «الاستقلال التسليحي». عند سماع هذه العبارة فإن السؤال المنطقي الذي يقفز إلى ذهن أي متابع هو: إذا كانت إسرائيل التي تعيش عالة على أمريكا، منذ نشأتها وحتى الآن، تسعى لتحقيق الاستقلال التسليحي، وربما الاقتصادي، فما الذي ستفعله لتحقيق ذلك؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتانياهو وحكومته يفكرون في الاستقلال التسليحي لمجرد أن بعض المسؤولين الأمريكيين لوحوا مؤخراً بعدم تزويدها بالسلاح والذخائر إذا لم تلتزم بالسياسة الأمريكية فيما يتعلق بمجمل الصراعات في المنطقة، سواء في إيران أو لبنان أو فلسطين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل أيام، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه واثق بأن إسرائيل سوف تنفذ ما سيتم الاتفاق عليه. وقد رأينا ترجمة لذلك بعدم استهداف بيروت ووقف إطلاق النار في جنوب لبنان، حتي لو كان ذلك هشاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن الأمر الذي يدعو إلى التمعن والتفكير هو أن إسرائيل ومنذ نشأتها تعيش على المساعدات والمعونات الأمريكية والغربية في معظم القطاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمريكا كانت أول دولة تعترف بها في صيف 1948، ومنذ ذلك الوقت تتلقى الحجم الأكبر من المعونات التي تقدمها أمريكا إلى أي دولة في العالم، ناهيك عن المعونات والمساعدات والمنح التي تتلقاها من دول أوروبية عدة، خصوصاً ألمانيا، تكفيراً عما فعله الحكم النازي باليهود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هجوم إسرائيل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، والمستمر بصورة أو بأخرى حتى الآن رغم اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي، فإن الولايات المتحدة فتحت مخازن السلاح وخزائن المال أمام إسرائيل، ناهيك عن الدعم الدبلوماسي المطلق، خصوصاً استخدام الفيتو في مجلس الأمن لمنع أي قرارات ضد إسرائيل، كما أن الولايات المتحدة هددت محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية بالعقوبات المختلفة حتى تمنعها من إدانة إسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال ولاية الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، ورغم دعمه المفتوح لإسرائيل خلال العدوان علي قطاع غزة، فقد أوقف بعض أنواع الذخائر فقط عنها لمدة أيام قليلة لكي تخفف من القصف، فشنت إسرائيل وأنصارها هجوماً شديداً ضده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والرئيس الحالي دونالد ترامب دعم إسرائيل بصورة لم يسبقه إليها أي رئيس أمريكي آخر، فقد حارب معها ولمصلحتها في معظم حروبها، لكنه ألمح قبل أسابيع أنه لولا الدعم الأمريكي لزالت إسرائيل من الوجود، وكرر هذا الكلام أكثر من مرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه العبارة كان لها وقع صدى كبير في إسرائيل وبسببها تحدث نتانياهو مطالباً بضرورة أن تحقق إسرائيل «الاستقلال التسليحي». وبعدها تحدث الأسبوع الماضي عما أسماه «الاستقلال الاقتصادي»، وأن بلاده يمكنها التوقف عن تلقي المعونات الأمريكية بعد سنوات قليلة. </div></p><p class='article-text'>ونعود للسؤال الذي بدأنا به مرة أخرى، ونكرر: إذا كانت إسرائيل، التي تعيش على أجهزة تنفس اصطناعي أمريكية وغربية منذ نشأتها حتي الآن، تسعى إلى تحقيق «الاستقلال التسليحي»، فما الاستراتيجية الجديدة التي ستنتهجها لتحقيق ذلك؟</p>

نتانياهو وحكومته ردوا على مسؤولين أمريكيين لوّحوا مؤخراً بعدم تزويد إسرائيل بالسلاح

الاستقلال التسليحي

<p class='article-text'><br>لن تكون مواجهة المكسيك والإكوادور في دور الـ16 من كأس العالم 2026، مجرد مباراة لكرة القدم، بل تحمل أبعاداً سياسية ودبلوماسية، تتجاوز المستطيل الأخضر، في ظل استمرار القطيعة بين البلدين منذ أكثر من عامين.</p><p class='article-text'><br>وتقام المباراة على ملعب «أزتيكا» في مكسيكو سيتي، وسط أجواء مشحونة، بعد أن قطعت المكسيك والإكوادور علاقاتهما الدبلوماسية في 5 أبريل 2024، إثر اقتحام الشرطة الإكوادورية السفارة المكسيكية في العاصمة كيتو لاعتقال نائب الرئيس الإكوادوري السابق خورخي غلاس، المدان في قضايا فساد.</p><p class='article-text'><br>وكان غلاس قد لجأ إلى السفارة المكسيكية منذ عام 2023، قبل أن تمنحه الحكومة المكسيكية حق اللجوء السياسي، الأمر الذي اعتبرته كيتو غير مقبول، لتنتهي الأزمة باقتحام السفارة، في خطوة وصفتها المكسيك بأنها انتهاك صارخ لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، قبل أن تعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع الإكوادور.</p><p class='article-text'><br>ومنذ ذلك الحين أُغلقت سفارتا البلدين، بينما تولت سويسرا تمثيل المصالح الدبلوماسية للطرفين، في وقت رفعت فيه المكسيك دعوى أمام محكمة العدل الدولية ضد الإكوادور، فيما دعت الولايات المتحدة إلى استعادة العلاقات واحترام اتفاقية فيينا، وأدان الاتحاد الأوروبي عملية اقتحام السفارة.</p><p class='article-text'><br>وفي خضم هذه الخلفية السياسية تصف وسائل الإعلام الإكوادورية المباراة المرتقبة بـ«أزتيكازو»، في إشارة إلى حلم تحقيق انتصار تاريخي على المكسيك في عقر دارها، بينما تسود المخاوف داخل الأوساط المكسيكية من الخروج المبكر أمام جماهيرها.</p><p class='article-text'><br>وعلى الصعيد السياسي تجنبت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم التعليق على الأزمة الثنائية، مكتفية بتمني التوفيق لمنتخب بلادها، في حين أبدى الرئيس الإكوادوري دانيال نوبوا رغبته في إعادة العلاقات مع مكسيكو سيتي، مؤكداً أن هناك العديد من الشركات المكسيكية، التي تستثمر في الإكوادور، ولا يوجد سبب لاستمرار الخلاف أو تعليق العلاقات الدبلوماسية.</p><p class='article-text'><br>ومن جانبه رأى المحلل الدولي فاوستو بريتلين أن المباراة كانت تمثل فرصة مناسبة لإطلاق حوار سياسي جديد بين البلدين، معتبراً أن دعوة الرئيس الإكوادوري لحضور اللقاء كانت ستشكل بادرة حسن نية، لأن مثل هذه المناسبات الرياضية قد تسهم في بناء جسور السلام.</p><p class='article-text'><br>وبين التوتر السياسي والحلم الكروي تدخل المكسيك والإكوادور مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين، إذ لا مكان للتعادل، فيما سيكون التأهل إلى الدور ربع النهائي هو الجائزة الوحيدة للفائز، في مباراة تمتزج فيها السياسة بكرة القدم بصورة نادرة.</p>

مواجهة المكسيك والإكوادور تفتح ملفاً دبلوماسياً مغلقاً

<h1>حسام الهامور:</h1><h2>التشريعات الاستباقية رسّخت مكانة الإمارات عالمياً لدى المستثمرين</h2><h2>منظومة الإفلاس تمثل أحد عناصر الأمان القانوني للمستثمرين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد القاضي حسام حسن الهامور رئيس محكمة الإفلاس الاتحادية، أن دولة الإمارات تعتمد منهجية قائمة على التكامل بين مختلف الجهات الحكومية والاقتصادية والقضائية، لضمان استمرارية الأعمال والتعامل بكفاءة مع جميع المتغيرات العالمية، مشيراً إلى أن التشريعات الإماراتية تتميز بالمرونة، وقدرتها على التكيف مع الظروف الاستثنائية، بما يعكس تكامل السياسات الحكومية مع المنظومة القضائية في مواجهة الأزمات الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار القاضي حسام الهامور إلى أن دولة الإمارات أثبتت على أرض الواقع، امتلاكها رؤية شاملة حول التحول الذي شهدته إجراءات العامل مع حالات الإفلاس، حيث نجحت بفضل تشريعاتها التي تتسم بالاستباقية والجاهزية، ومحاكمها المتخصصة، في ترسيخ مكانة الدولة، وتعزيز تنافسيتها، وتعميق إيمان المستثمرين ببيئتها القانونية، وهو ما تعكسه وأثبتته الإحصاءات والأرقام والتقارير الدولية، مؤكداً أن التشريعات الحديثة أسهمت في تغيير المفهوم التقليدي للإفلاس، من كونه مرادفاً للفشل والتعثر، إلى أداة قانونية متطورة لإعادة تنظيم الأعمال، بما يعزز استدامة الاقتصاد، ويحافظ على حقوق جميع الأطراف.</div></p><p class='article-text'>وقال إن المحاكم بشكل عام، والمحاكم التجارية ومحاكم إعادة التنظيم المالي والإفلاس بشكل خاص، لم تعد بصورتها التقليدية، مرفقاً عاماً للفصل في المنازعات، وإنما أضحت جزءاً من البنية التحتية الاقتصادية، فالقضاة الموجودون في هذه المحاكم، يتم تأهيلهم وتدريبهم وصقل خبراتهم، وإعطاؤهم أساسيات في الجوانب الاقتصادية، الأمر الذي جعلها على المستوى الاتحادي والمحلي، جزءاً مهماً من الأمن الاقتصادي، الذي لا يكتفي بمعالجة الأزمات، وإنما المساعدة في توقعها والتنبؤ بها، من خلال الملاحظات التي ترد من الواقع العملي، وما يتبع ذلك من مساعدة المشرع في أن يتداركها ضمن التحسينات والتعديلات التشريعية.</p><h2>تنافسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح القاضي حسام حسن الهامور، أن النظرة السائدة سابقاً، كانت تربط الإفلاس بسوء النية وعدم الوفاء بالالتزامات، إلا أن البيئة التشريعية المتقدمة، إلى جانب عمل المحاكم المتخصصة، أسهما في ترسيخ قناعة جديدة لدى مجتمع الأعمال، تقوم على أن منظومة الإفلاس تمثل أحد عناصر الأمان القانوني للمستثمرين، وهو ما انعكس في المكانة التنافسية التي حققتها دولة الإمارات على المستوى العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المشرّع الإماراتي حرص على أن تعكس حتى تسمية القانون فلسفته الجديدة، حيث تم تعديل اسمه من «قانون الإفلاس»، إلى «قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس»، استجابة للملاحظات التي رأت أن الاسم السابق يحمل دلالات سلبية، مؤكداً أن هذا التغيير يعكس توجهاً يركز على استمرارية النشاط الاقتصادي، ومنح الشركات المتعثرة فرصة للتعافي، قبل الوصول إلى مرحلة التصفية.</div></p><h2>مساران</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن القاضي حسام حسن الهامور رئيس محكمة الإفلاس الاتحادية، أن القانون يوفر مسارين رئيسين للتعامل مع حالات التعثر، يتمثل الأول في «إعادة التنظيم المالي»، والذي يضم خيارين، هما التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن التسوية الوقائية تتيح للمدين، بمجرد شعوره بإمكانية التعثر مستقبلاً، التقدم بخطة يتم إعدادها تحت إشراف المحكمة، وبالتنسيق مع الدائنين، بما يضمن وضوح حقوقهم، وآليات استرداد مستحقاتهم.</div></p><p class='article-text'>وأضاف أن خيار إعادة الهيكلة يمنح الشركات فرصة لإعادة تنظيم أعمالها، من خلال دمج الأنشطة أو إعادة هيكلة العمالة، أو تعديل طبيعة النشاط، وفق خطة تعتمد من الدائنين، وتصدق عليها المحكمة، مع الاستعانة بخبراء ماليين لدعم نجاح الخطة، وتحقيق أفضل النتائج لجميع الأطراف، مشدداً على أن هذا المسار يستهدف الحفاظ على النشاط الاقتصادي، متى ما كانت هناك فرصة حقيقية لاستمراره.</p><p class='article-text'>وفي ما يتعلق بإشهار الإفلاس والتصفية، أكد رئيس محكمة الإفلاس الاتحادية، أن المفهوم السائد بأن التصفية تعني نهاية الشركة ليس دقيقاً، موضحاً أن القانون يتيح بيع الشركة كمشروع اقتصادي قائم، مع الحفاظ على اسمها التجاري ورخصتها وأصولها ونشاطها، بما يسهم في استمرار القيمة الاقتصادية للمشروع، ويحد من الخسائر.</p><h2>ثقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الهامور على أن الثقة تمثل العنصر الأهم لتحقيق النمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن رأس المال يحتاج إلى الثقة، كما أن الاستدامة الاقتصادية لا يمكن أن تتحقق دون منظومة قضائية مستقلة، وتشريعات استباقية، وقضاء متخصص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن دولة الإمارات تمتلك جميع مقومات هذه الثقة، بفضل الإرادة الوطنية الراسخة في تعزيز سيادة القانون، وتطوير المنظومة القضائية، ومواكبة المبادرات الحكومية المستقبلية، بما في ذلك التحول الرقمي، والاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، دعماً لمسيرة التنمية الشاملة، وتعزيز تنافسية الدولة عالمياً.</div></p><h2>تكامل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول تكامل السياسات الحكومية مع المنظومة القضائية في مواجهة الأزمات الاقتصادية، قال القاضي حسام حسن الهامور رئيس محكمة الإفلاس الاتحادية، إن دولة الإمارات تعتمد منهجية قائمة على التكامل بين مختلف الجهات الحكومية والاقتصادية والقضائية. </div></p><p class='article-text'>وأضاف: ما يميز تشريعات دولة الإمارات، أنها تشريعات مرنة، تتضمن أحكاماً خاصة، لا يتم تفعيلها إلا في ظروف معينة، فعلي سبيل المثال، قانون «إعادة التنظيم المالي والإفلاس»، في الباب الخامس منه، المشرع أعطى تسهيلات إضافية، تفعل في حل وجود أزمات مالية طارئة.</p><p class='article-text'>وتابع: إدراكاً من مجلس الوزراء والمتابعة الحثيثة منهم للظروف الإقليمية والعالمية المعاصرة، صدر مؤخراً قرار مجلس الوزراء رقم 94 لسنة 2026، بتفعيل الباب الخامس في القانون، والذي يتطرق إلى التسوية الوقائية، وإعادة الهيكلة وإشهار الإفلاس، بتنظيم أقل تكلفة، وبسرعة ومرونة كبيرة، مع منح القضاة سعة أكبر في المدة، وذلك بهدف التسهيل على المدين والدائن، والحفاظ على حيوية الاقتصاد.</p><h2>رؤية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الهامور أن إنشاء محكمة اتحادية متخصصة في الإفلاس، يعكس رؤية وزارة العدل لمواكبة أفضل الممارسات العالمية، موضحاً أن المحكمة تضم قضاة متخصصين، إلى جانب خبراء اقتصاديين وماليين وقانونيين، بما يضمن التعامل مع القضايا الاقتصادية، وفق أعلى مستويات الكفاءة.</div></p><p class='article-text'>وأضاف أن وجود قضاء متخصص، يمنح المستثمرين قدراً أكبر من اليقين بشأن سرعة الإجراءات وكلفتها ونتائجها، وهو ما يعزز جاذبية البيئة الاستثمارية في الدولة، ويؤكد التزام الإمارات بتوفير منظومة قضائية، تتسم بالكفاءة والشفافية، وتواكب تطلعات مجتمع الأعمال.</p><p class='article-text'>وأوضح أن تحقيق مستهدفات رؤية الإمارات 2031، يعتمد على وجود منظومة قضائية متطورة، تشكل إحدى الركائز الأساسية للنمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن المستثمر لا ينظر فقط إلى الحوافز الاقتصادية، وإنما يولي أهمية كبيرة لمدى استقرار التشريعات، وفاعلية القضاء في إدارة المخاطر وحماية الحقوق.</p>

رئيس محكمة الإفلاس الاتحادية لـ« البيان »:

الإمارات تحوّل «الإفلاس» من التعثر إلى الإنقاذ والتنظيم

<h2>جددت تأكيد سيادتها على الجزر الإماراتية الثلاث ودعت إيران إلى إنهاء احتلالها وتسوية النزاع سلمياً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت دولة الإمارات ضرورة ضمان حرية وسلامة الملاحة، بما في ذلك عبر مضيق هرمز، وفقاً لأحكام القانون الدولي، مشددة على أن أي تهديد للملاحة التجارية، أو محاولة لعرقلة تدفق التجارة وإمدادات الطاقة عبر الممرات المائية الدولية الحيوية أمر مرفوض. </div></p><p class='article-text'>وجاء ذلك في بيان لدولة الإمارات خلال اجتماع الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، ألقاه السيد عبد الله سعيد العجيلي، السكرتير الثاني، حيث أكدت أهمية المبادئ الراسخة لقانون البحار، بما في ذلك القواعد ذات الصلة من القانون الدولي العرفي كما تنعكس في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، حسب ما نشر البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت الإمارات في بيانها عن بالغ قلقها إزاء التهديدات الخطيرة التي تستهدف حرية وسلامة الملاحة البحرية في الخليج العربي ومضيق هرمز، مشيرة إلى أن المضيق يمثل شرياناً حيوياً للتجارة الدولية وأسواق الطاقة وسلاسل الإمداد والاستقرار الاقتصادي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ضوء الإعلان عن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة وإيران، شددت الإمارات على أهمية إعطاء الأولوية للحوار والدبلوماسية والالتزام بالقانون الدولي بما يعزز الأمن والاستقرار الإقليميين، ويضمن التنفيذ الكامل لأحكام الاتفاق، بما في ذلك الوقف الفوري والشامل للأعمال العدائية، وحماية الممرات البحرية وحرية الملاحة الدولية وضمان استمرار حركة الملاحة عبر مضيق هرمز دون انقطاع.</div></p><h2>إدانة التهديدات الإيرانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أدان بيان الإمارات بشكل قاطع التهديدات والهجمات والأعمال المزعزعة للاستقرار التي تقوم بها جمهورية إيران الإسلامية، بما في ذلك الأعمال التي تعرض المدنيين والبنية التحتية المدنية ومنشآت الطاقة والسفن التجارية وسلامة البحارة في مضيق هرمز وغيره من الممرات المائية المستخدمة للملاحة الدولية للخطر، مؤكدة أن هذا السلوك غير مقبول ويجب رفضه بحزم، وأن الممرات المائية الدولية الحيوية للاقتصاد العالمي يجب ألا تستخدم كأدوات للإكراه أو التصعيد أو الضغط السياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجددت الإمارات تأكيدها على ضرورة احترام حرية وسلامة الملاحة البحرية وحق المرور العابر عبر المضائق المستخدمة للملاحة الدولية وفقاً للقانون الدولي، مشيرة إلى أن النظام القانوني المنظم لهذه المضائق، بما في ذلك مضيق هرمز، يمثل عنصراً أساسياً لاستقرار النظام البحري الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى قرار مجلس المنظمة البحرية الدولية الصادر في 19 مارس 2026، والذي طالب إيران بالامتناع فوراً عن أي أعمال أو تهديدات تهدف إلى إغلاق أو عرقلة أو التدخل في الملاحة الدولية عبر مضيق هرمز أو استهداف السفن التجارية في المضيق ومحيطه. </div></p><p class='article-text'>وذكّرت الإمارات في بيانها بقرار مجلس الأمن رقم 552 لعام 1984 والقرار رقم 2817 لعام 2026 بشأن الأمن البحري وحقوق وحريات الملاحة عبر مضيق هرمز، لافتة إلى أن القرار الأخير أكد أن أي محاولة لعرقلة حق المرور العابر المشروع أو حرية الملاحة في مضيق هرمز أو باب المندب تشكل تهديداً خطيراً للسلم والأمن الدوليين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الإمارات أن التهديدات أو الإجراءات التي تستهدف عرقلة الملاحة الدولية، أو تقويض سيادة الدول وسلامتها الإقليمية، أو تسوية النزاعات عبر الإكراه تتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.</div></p><h2>الجزر الإماراتية المحتلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما جددت تأكيد سيادتها على الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، ودعت جمهورية إيران الإسلامية إلى إنهاء احتلالها والاستجابة لدعوة الإمارات إلى تسوية هذا النزاع بالوسائل السلمية، سواء عبر المفاوضات المباشرة أو من خلال إحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية وفقاً للقانون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت الإمارات بيانها بالتأكيد أن ضمان سلامة وأمن واستقرار الملاحة في المضائق المستخدمة للملاحة الدولية وفي الممرات البحرية الدولية عموماً يمثل مسؤولية مشتركة ومتطلباً أساسياً لتحقيق السلم والأمن والتنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والدولي، مجددة التزامها بالعمل مع جميع الدول والشركاء لتعزيز الأمن البحري وحماية البيئة البحرية وترسيخ احترام القانون الدولي، بما في ذلك قانون البحار. </div></p>

أعربت عن قلقها إزاء التهديدات التي تستهدف الملاحة البحرية في الخليج العربي ومضيق هرمز

الإمارات: عرقلة تدفق التجارة وإمدادات الطاقة أمر مرفوض

<p class='article-text'><div data-empty="false">طالبت الأمم المتحدة إسرائيل، أمس، بأن تتخذ كل التدابير اللازمة لمنع وقوع أفعال «إبادة» في غزة، منددة بمؤشرات تفيد بـ«تطهير عرقي» في القطاع والضفة الغربية المحتلة على السواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأورد مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، في تقرير جديد أن أفعالاً تقوم بها إسرائيل منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر 2023 تشكّل «انتهاكاً فادحاً» للقانون الدولي، وتحاكي أحياناً «جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام التقرير، دعا تورك إسرائيل إلى احترام أمر صدر عن محكمة العدل الدولية في 2024 يطالبها باتّخاذ تدابير للحؤول دون وقوع إبادة جماعية في غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا فولكر تورك إسرائيل إلى أن تحرص «من الآن على عدم قيام جنودها بأفعال إبادة وأن تتّخذ كلّ ما يلزم من تدابير للحؤول دون التحريض على الإبادة والمحاسبة» على أفعال مماثلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، دان المفوّض الأممي السامي في التقرير الذي يشمل الفترة الممتدّة من السابع من أكتوبر 2023، حتى مايو 2025، «انتهاكات جسيمة» ارتكبتها فصائل فلسطينية مسلّحة خلال هجمات السابع من أكتوبر 2023 وما بعدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء أعلنت مصادر طبية في غزة، أمس، وصول 6 قتلى و40 مصاباً إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية، جراء استمرار الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الوزارة، في تقريرها الإحصائي اليومي، إن عدداً من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في مناطق متفرقة من القطاع، حيث أفادت تقارير إعلامية في وقت سابق أمس بأن آليات عسكرية إسرائيلية أطلقت النار في عدة مناطق بقطاع غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي وعمليات نسف لمبانٍ ومنشآت سكنية شرق حي التفاح بمدينة غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استهدفت زوارق إسرائيل الحربية ساحل مدينة غزة بإطلاق النار، ما تسبب بحالة من الهلع بين النازحين الفلسطينيين الموجودين قرب شاطئ البحر. </div></p><p class='article-text'>وفي جنوب القطاع، واصلت القوات الإسرائيلية إطلاق النار والقصف المدفعي على المحاور الشرقية لمدينة خانيونس، مع استمرار عمليات هدم منازل ومنشآت في بلدة بني سهيلا.</p><p class='article-text'>فيما أطلقت الزوارق نيرانها في عرض بحر رفح. من جهة أخرى، نفت إسرائيل إغلاق معبر رفح المؤدي إلى غزة، وذلك عقب تقارير في وسائل إعلام مرتبطة بحركة حماس أفادت بإغلاقه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق، وهي الذراع التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية المسؤولة عن تنظيم النشاط الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية، رداً على سؤال من صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، بأنه بسبب تراكم الطلبات لدى منظمة الصحة العالمية، لم يكن دخول الأشخاص أو مغادرتهم يتم يومياً، لكن المعبر نفسه غير مغلق.</div></p>

نددت بمؤشرات «تطهير عرقي» في القطاع والضفة الغربية

الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بمنع وقوع «إبادة» في غزة

<p class='article-text'><div data-empty="false">التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مستشار جمهورية النمسا كريستيان شتوكر، خلال زيارة عمل أجراها إلى الإمارات العربية المتحدة. وعقد الجانبان مباحثات، وتبادلا وجهات النظر بشأن المستجدات والتطورات الدولية، والأمن الإقليمي، وسبل تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والإنساني والثقافي بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الجانبان أن العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية النمسا شهدت تطوراً ملحوظاً، خلال السنوات الأخيرة، والتي ترتكز على دعائم الثقة والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، والالتزام الراسخ بضمان استدامة التنمية والازدهار لشعبي البلدين الصديقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينطلق هذا الهدف المشترك من إيمان البلدين الراسخ، باعتبارهما شريكين استراتيجيين وموثوقين، وتأكيداً على أهمية تعزيز ركائز الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتفق الجانبان على تعزيز اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة الموقعة عام 2021، بما يواكب المستجدات والمجالات الناشئة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، كما جدد البلدان التزامهما بإنشاء جسر رقمي، وتوسيع التبادل في مجال الذكاء الاصطناعي، وغيرها من التقنيات الحيوية والناشئة.</div></p><p class='article-text'>وتعزيز الصناعات ذات الصلة في كلا البلدين، في إطار مبدأ المساواة والاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة، ومذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي المبرمة بين البلدين في عام 2024.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل التعاون تعزيز التنسيق في السياسات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، ودعم مجالات التعاون الممكنة، مثل تطوير مراكز البيانات والشراكات البحثية، وتمكين تبادل المواهب، وبناء القدرات من خلال برامج التعليم والتدريب، وتعزيز الشراكات والاستثمارات بين القطاع الخاص في الذكاء الاصطناعي، وغيره من التقنيات الحيوية والمتقدمة.</div></p><h2>استثمارات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث الجانبان سبل تعزيز الاستثمارات المتبادلة، وتعميق التعاون الاقتصادي، انطلاقا من مكانة البلدين مركزين إقليميين ومحورين استراتيجيين إلى أسواق واعدة ذات إمكانات نمو قوية.</div></p><p class='article-text'>وأشارا إلى أهمية تهيئة الظروف الملائمة لتعزيز جاذبية بيئة الأعمال في البلدين، بهدف الحفاظ على الاستثمارات وتسريعها، بما يدعم التنمية المستدامة والازدهار المشترك.</p><p class='article-text'>كما جددا التزامهما بتعزيز الروابط والتبادلات التجارية بين الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة في البلدين، من خلال اجتماعات رفيعة المستوى منتظمة مع ممثلي مجتمع الأعمال من الجانبين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب الجانبان باستمرار التعاون، بما في ذلك عبر اللجنة الاقتصادية المشتركة المقبلة، التي ستعقد بمناسبة الذكرى الخمسين لاتفاقية التعاون الاقتصادي والصناعي والفني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ناقش الجانبان إمكانية إنشاء مجلس الأعمال الإماراتي النمساوي ليكون منصة داعمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وأعربا عن دعمهما للتقدم المحرز في المفاوضات بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي، مشيرين إلى أن الاتفاقية ستتيح تعميق التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الجانبان إلى التعاون الوثيق بين البلدين في قطاع الطاقة، وأكدا الفرص التي تتيحها التطورات في مجال الطاقة المتجددة، وأعربا عن عزمهما مواصلة تعزيز التعاون في إطار شراكة الأمن الاستراتيجي للطاقة والتعاون الصناعي، والمبادرات المرتبطة بها، مثل ائتلاف الهيدروجين، الذي أُسس في مارس 2022.</div></p><p class='article-text'>كما سلطا الضوء على دور شراكات القطاع الخاص، بما في ذلك تلك التي تضم «أدنوك» و«مبادلة» و«أو إم في» و«بورياليس»، لتعزيز التعاون عبر سلاسل القيمة المرتبطة بقطاع الطاقة، بما يشمل التمويل والبحث وتطوير التقنيات الحديثة، فضلاً عن التصدير والتجارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدا أيضاً أهمية تعزيز التعاون الصناعي باعتباره ركيزة أساسية في العلاقات الثنائية، وسلطا الضوء على إمكانات مجموعة «بروج الدولية» منصة استراتيجية لدعم النمو طويل الأمد القائم على المنفعة المتبادلة، من خلال توسيع التعاون في مجالات البتروكيماويات والمواد المتقدمة وسلاسل القيمة الصناعية المتكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن تعزيز التعاون الثقافي، وتسليط الضوء على التعاون في مجال الموسيقى الكلاسيكية والمتاحف، وأكدا عزمهما استكشاف آفاق جديدة لتعزيز العلاقات الثنائية من خلال الشراكات الثقافية.</div></p><p class='article-text'>وشددا على أهمية تعزيز التبادل بين الشعوب، وترسيخ التفاهم المتبادل، ودعم المبادرات التي ترتبط بالأجندة الثقافية المتنامية لدولة الإمارات والإرث العريق للنمسا في مجالات الموسيقى والأوبرا والفنون.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، أعربا عن تطلعهما إلى مشاركة مهرجان أبوظبي بصفته شريكاً فنياً في الحفل الصيفي لأوركسترا فيينا الفيلهارمونية في قصر شونبرون بتاريخ 19 يونيو 2026.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدا أهمية المياه باعتبارها مورداً حيوياً يدعم التنمية المستدامة والقدرة على مواجهة التغير المناخي، وتعزيز النمو الاقتصادي، وجددا التزامهما المشترك بمواجهة التحديات العالمية المتعلقة بالمياه.</div></p><h2>تعاون</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد الجانبان على ضرورة تعزيز التعاون الدولي، مشيرين إلى مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026، الذي تستضيفه دولة الإمارات والسنغال، باعتباره فرصة محورية لدفع الجهود العالمية المتعلقة بالمياه.</div></p><p class='article-text'>كما أكدا أهمية الاستثمار في تقنيات وابتكارات المياه لتوسيع نطاق حلول ندرة المياه، مثل «مبادرة محمد بن زايد للماء»، وإطلاق «منصة أبوظبي العالمية للمياه»، وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن أبرز التطورات الإقليمية والدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدانا بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الغاشمة وغير المبررة على دولة الإمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن ودول أخرى في المنطقة، والتي تعد انتهاكاً واضحاً لسيادة هذه الدول ووحدة أراضيها.</div></p><p class='article-text'>وخرقاً صارخاً للقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، كما أدانا الهجمات الإيرانية الممنهجة، التي استهدفت بشكل متعمد وعشوائي المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المناطق السكنية والتجارية والمطارات والموانئ والبنية التحتية للطاقة والمرافق الخدمية.</p><p class='article-text'>والتي أسفرت عن خسائر في الأرواح ووقوع إصابات بين المدنيين وأضرار مادية، وأثرت سلباً على ملايين المدنيين في أنحاء المنطقة، كما أكدا الحق الراسخ في الدفاع عن النفس رداً على الاعتداءات المسلحة غير المشروعة، التي تشنها إيران، وفقاً للقانون الدولي، كما تنص عليه المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.</p><h2>الأمن البحري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واستنادا إلى قرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026 أدان الجانبان الإجراءات والتهديدات الإيرانية الرامية إلى إغلاق أو عرقلة أو التدخل في الملاحة الدولية عبر مضيق هرمز، وتهديد الأمن البحري في باب المندب، مؤكدين أن أي محاولات لعرقلة المرور العابر المشروع أو حرية الملاحة في هذه الممرات المائية الدولية تمثل تهديداً خطيراً للسلم والأمن الدوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد الجانبان على المسؤولية المشتركة للمجتمع الدولي في حماية المضائق البحرية الحيوية، ورفض محاولات إيران استخدام هذه الممرات أدوات للضغط أو تهديد الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة عبر إجراءات أحادية وغير قانونية.</div></p><p class='article-text'>كما جددا التأكيد على ضرورة احترام حقوق وحريات الملاحة، بما في ذلك حق المرور العابر، وفقاً للقانون الدولي، بما ينسجم مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وبما يتماشى أيضاً مع قرار مجلس المنظمة البحرية الدولية الصادر في 19 مارس 2026، وضرورة بقاء مضيق هرمز مفتوحاً أمام الملاحة الدولية من دون رسوم أو عوائق أخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد الجانبان التأكيد على البيان المشترك لقمة الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي الصادر في أكتوبر 2024، والبيان الوزاري المشترك بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي الصادر في أكتوبر 2025، اللذين يدعوان إيران إلى إنهاء احتلالها الجزر الإماراتية الثلاث: طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، والذي يشكل انتهاكاً لسيادة دولة الإمارات ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة. </div></p><p class='article-text'>وأعرب الجانبان عن بالغ القلق إزاء عدم إحراز تقدم بشأن حل النزاع بين دولة الإمارات وإيران حول الجزر الثلاث: طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، كما جددا دعمهما للتوصل إلى تسوية سلمية لهذا النزاع من خلال المفاوضات الثنائية أو إحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية وفقاً للقانون الدولي، ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.</p><h2>سلام شامل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدا مجدداً التزامهما المشترك بتحقيق سلام شامل وعادل ودائم على أساس حل الدولتين، بما يحقق إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وقابلة للحياة، تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل في سلام وأمن، على أساس حدود الرابع من يونيو 1967، ووفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد الجانبان بقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأكدا أهمية دفع تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2803 لعام 2025، باعتباره أداة محورية لتنفيذ الخطة الشاملة لإنهاء النزاع في غزة، ورسم مسار نحو تقرير مصير الشعب الفلسطيني وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما جددا التزامهما بدعم سلام شامل وعادل ودائم في أوكرانيا، بما يتماشى مع القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك احترام السيادة والاستقلال ووحدة الأراضي، ورحبا بالوساطة الأخيرة الإماراتية لتبادل الأسرى بين أوكرانيا وروسيا الاتحادية، ما يرفع العدد الإجمالي للأسرى الذين جرى تبادلهم إلى 6691 منذ بداية الحرب، كما بحثا سبل التعاون في دعم تعافي أوكرانيا. </div></p><p class='article-text'>وأدان الجانبان الهجمات ضد المدنيين والعاملين في المجال الإنساني والقوافل الإنسانية في السودان من قبل القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، مشيرين إلى أن المسؤولية الرئيسية عن إنهاء الحرب الأهلية تقع على عاتق الطرفين المتحاربين.</p><p class='article-text'>وشددا على ضرورة ضمان المساءلة عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني، كما دعا الجانبان إلى وصول المساعدات الإنسانية بشكل سريع وآمن ودون عوائق ومستدام في أنحاء السودان.</p><p class='article-text'>وجددا دعوتهما إلى هدنة إنسانية فورية وغير مشروطة، ووقف شامل ومستدام لإطلاق النار، وتسوية سلمية للحرب، تعكس تطلعات الشعب السوداني إلى تشكيل حكومة بقيادة مدنية تكون شاملة وممثلة لكل مكونات الشعب السوداني، ومستقلة تماماً عن الأطراف المتحاربة والجماعات المتطرفة، بما في ذلك جماعة «الإخوان المسلمين».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إدانة الهجمات الإيرانية الغاشمة على الإمارات وإجراءات تعطيل الملاحة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رفض محاولات إيران استخدام الممرات البحرية أدوات للضغط أو تهديد الاقتصاد العالمي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث انتهاك للسيادة ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنهاء النزاع في غزة وإقامة الدولة الفلسطينية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إدانة الهجمات ضد المدنيين والعاملين في المجال الإنساني والقوافل الإنسانية في السودان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعزيز الاستثمارات المتبادلة وتعميق التعاون الاقتصادي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توسيع التبادل في الذكاء الاصطناعي وإنشاء جسر رقمي بين البلدين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مناقشة إمكانية إنشاء مجلس الأعمال الإماراتي النمساوي</div></p>

في بيان مشترك صدر بمناسبة زيارة المستشار كريستيان شتوكر إلى الدولة

الإمارات والنمسا: عرقلة الملاحة عبر «هرمز» تهدد السلم والأمن

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الدكتور حبيب الملا، المستشار القانوني الإماراتي، أن على إيران الالتزام باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التي وقعت عليها، باعتبارها إطاراً قانونياً دولياً ينظم الملاحة في الممرات البحرية العالمية، وهو ما ينطبق على مضيق هرمز الذي تحكمه عدة درجات من القوانين المنظمة بوصفه ممراً بحرياً ذا أهمية استراتيجية.</div></p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال جلسة حوارية بعنوان «السيادة القانونية في زمن الأزمات.. كيف يحمي الخليج مصالحه؟»، والتي أدارها صانع المحتوى طلال البحيري ضمن فعالية «مؤثري الخليج».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور حبيب الملا إن الأعراف في القانون الدولي تلزم إيران بتنفيذ بنود الاتفاقية حتى في حال التوقيع عليها دون التصديق، مشيراً إلى قرار مجلس الأمن 2817 الذي أدان العدوان الإيراني، وأكد أهمية حرية الملاحة في مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'>مثمناً في هذا السياق موقف فرنسا خلال التصويت على هذا القرار الذي شدد على أن تعطيل سلاسل الإمداد يُشكل تهديداً للأمن والسلم الدوليين، وفقاً لما ينص عليه الفصل السابع في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الملا أن دول الخليج تمتلك عدة آليات قانونية لحماية مضيق هرمز، من بينها لجوء الدول المتضررة، وعلى رأسها دولة الإمارات، إلى المحكمة المختصة باتفاقية قانون البحار، أو مخاطبة محكمة العدل الدولية، بخلاف عدد من المساعي الأخرى التي تفضي في النهاية إلى إصدار مجلس الأمن قراراً بفتح المضيق بالقوة. </div></p><p class='article-text'>وفي سياق متصل، اقترح الملا إنشاء غرفة عمليات مشتركة خلال الأزمات، تتولى تحديد المصطلحات وتنسيق المواقف القانونية والسياسية بشكل سريع وموحد، بما يتيح إدارة فعالة للأزمات خلال ساعات بدلاً من أيام، ويسهم في تعزيز الدفاع عن المواقف الوطنية وصياغة سردية متماسكة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق منفصل أشار الملا إلى أن من أبرز أسباب تكوين الشبكات الإرهابية العابرة للحدود هو الولاء الفكري أو الأيديولوجي أو العقائدي الذي يتجاوز الانتماء الوطني، إضافة إلى دور الإعلام العابر للحدود ووسائل التواصل الاجتماعي في نشر أفكار أو توجهات قد تؤثر على تماسك المجتمعات في حال غياب الحصانة الداخلية.</div></p>

تحديد الأطر القانونية لحماية المصالح الخليجية

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذر أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة من تآكل النظام الدولي جراء تصاعد الانتهاكات والتحديات العالمية، ومحاولات استبدال "قوة القانون" بـ"قانون القوة" مما تسببت في تفشي عدم الاستقرار، وامتداد النزاعات عبر الحدود، وتفاقم الصدمات الاقتصادية، مع دفع الفئات الأكثر ضعفاً إلى دفع الثمن الأكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في بيان أدلى غوتيريش اليوم (الجمعة) بمناسبة الذكرى الثمانين لتأسيس محكمة العدل الدولية في قصر السلام بمدينة لاهاي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أهمية احترام القانون الدولي وتعزيز دور محكمة العدل الدولية وأكد أن تأسيس المحكمة قبل ثمانية عقود جاء في لحظة تاريخية مفصلية أعقبت دمار الحرب العالمية الثانية، حين اختار قادة العالم إرساء نظام دولي قائم على ميثاق الأمم المتحدة وسيادة القانون بدلا من منطق القوة والإكراه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن هذا الخيار التاريخي أسس لقاعدة جوهرية مفادها أن "قوة القانون يجب أن تسمو دائما على قانون القوة" ولفت إلى الدور المحوري الذي لعبته المحكمة، بصفتها الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة على مدى العقود الماضية في تسوية النزاعات الدولية، بما في ذلك قضايا الحدود البحرية، والنزاعات الإقليمية، واستخدام القوة، وحماية حقوق الإنسان، فضلاً عن قضايا البيئة ومسؤولية الدول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر أن ما يشهده جدول أعمال المحكمة حاليا من قضايا على أعلى مستوى يعكس تزايد الثقة في استقلاليتها ومصداقيتها، ورحب في سياق متصل، بالتقدم المحرز في تعزيز تمثيل المرأة داخل المحكمة ووصفه بأنه خطوة مهمة نحو تعزيز شرعيتها ودعا إلى مواصلة هذا التوجه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب عن قلقه البالغ إزاء التحديات الراهنة التي تواجه القانون الدولي، مشيراً إلى أن العالم يشهد انتهاكات متزايدة عبر تجاهل القواعد الأساسية للنزاعات المسلحة والالتزامات الإنسانية، بل وحتى القوانين التي تحمي الأمم المتحدة نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هذه الانتهاكات لم تعد تقتصر على الأطراف الهامشية، بل تمتد إلى قلب النظام الدولي، بما في ذلك من قبل دول تتحمل مسؤوليات خاصة في حفظ السلم والأمن الدوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد الأمين العام للأمم المتحدة بشكل قاطع أن قرارات المحكمة، بما في ذلك التدابير المؤقتة الصادرة عنها، ملزمة لجميع الأطراف، واعتبر مسألة احترامها ليس خيارا بل التزاما بموجب ميثاق الأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف واضح في هذه "اللحظة الحرجة"، عبر الاختيار بين عالم تحكمه القواعد والقانون، وآخر تسوده الفوضى والصراعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحث الدول على تجديد التزامها بالتسوية السلمية للنزاعات، واحترام أحكام المحكمة وآرائها الاستشارية، والتمسك بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة.. وأكد أن تعزيز القانون الدولي هو استثمار في عالم يسوده العدل لا الخوف، ويتطلب الشجاعة في التنفيذ.</div></p>

غوتيريش يحذر من تآكل النظام الدولي جراء محاولات استبدال "قوة القانون" بـ"قانون القوة"

<h2>محمد بوبوش: المطالبات بالتعويض تستند إلى أرضية قانونية صلبة</h2><h2>عبد العزيز سلطان: دول الخليج مدعومة بقرارات مجلس الأمن والمجلس الحقوقي تملك شرعية المطالبة بالتعويضات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تجد إيران نفسها في مرمى المساءلة القانونية الدولية والمحاسبة المالية، جراء العدوان الغاشم وغير المبرر على دول الخليج والأردن، حيث تكثف دول الخليج تحركاتها القانونية لمحاسبة النظام الإيراني على عدوانه. </div></p><p class='article-text'>ويأتي مسار التعويضات والمساءلة كأحد أبرز عناوين المرحلة المقبلة، ولا سيما بعد أن أدان مجلس حقوق الإنسان استهداف طهران للمنشآت الحيوية في الخليج، وطالب بمحاسبة المسؤولين ودفع تعويضات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يندرج السلوك الإيراني ضمن تعريف العدوان الوارد في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3314 لعام 1974، الذي يعدّ قصف إقليم دولة أخرى عملاً عدوانياً بموجب المادة 3 (ب) و3 (د). </div></p><p class='article-text'>كما تتعارض هذه الهجمات مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني المتعلّقة بالتمييز والتناسب، فضلاً عن قواعد اللجنة الدولية للصليب الأحمر العرفية ذات الصلة، لأن المنشآت المستهدَفة كانت تخدم سكّاناً مدنيين في دول ليست أطرافاً في النزاع المسلّح.</p><p class='article-text'>ووفقاً لقواعد القانون الدولي، فإن أي دولة تتحمل المسؤولية عن الأضرار التي تنتج عن أفعالها العدائية تجاه دول أخرى.</p><p class='article-text'>ويؤكد مبدأ «المسؤولية الدولية عن الأفعال غير المشروعة»، أن الدولة المعتدية ملزمة بتعويض كامل عن الأضرار المادية والمعنوية التي تسبب بها سلوكها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يعد مبدأ إلزام إيران بدفع تعويضات خياراً، بل ضرورة لحماية الأمن الإقليمي، وترسيخ قواعد العدالة الدولية. </div></p><p class='article-text'>وفتح قرار مجلس حقوق الإنسان الباب أمام دول الخليج للبدء في التقاضي الدولي، وطلب التعويضات المالية على ما تسببت به من أضرار لمنشآتها النفطية والاقتصادية، والبنية التحتية، إضافة إلى تعطيل صادراتها من النفط والغاز.</p><p class='article-text'>وطالبت وزارة الخارجية الإماراتية إيران بتقديم تعويضات كاملة عن الخسائر والأضرار التي لحقت بدول الخليج، نتيجة الاعتداءات الأخيرة، مؤكدة أن هذه الخطوة ضرورية لتحقيق العدالة، وردع أي محاولات مستقبلية لزعزعة الأمن الإقليمي.</p><p class='article-text'>من جهتها، وجهت دولة قطر، رسالتين متطابقتين، إلى كل من أنطونيو غوتيرش الأمين العام للأمم المتحدة، وجمال فارس الرويعي المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة، رئيس مجلس الأمن لشهر أبريل، وشددت الرسالتان على أن الأفعال غير المشروعة من قبل إيران تجعلها ملزمة بتقديم التعويض عن جميع الأضرار، وأكدتا أنه سيتم حصر جميع الأضرار والخسائر جراء الهجمات من قبل الجهات ذات الاختصاص.</p><h2>راسخ وواضح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء في القانون الدولي والعلاقات الدولية، أن الأساس القانوني لمطالبة دول الخليج بالتعويضات «راسخ وواضح»، إذ إن استهداف منشآت مدنية وأصول اقتصادية حيوية، يمثل انتهاكاً صريحاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'>ويؤكد محللون أن القواعد المنظمة لمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة تلزم إيران، من حيث المبدأ، بوقف الانتهاك وجبر الضرر، سواء عبر إعادة الحال إلى ما كان عليه، أو دفع تعويضات مالية تغطي الخسائر المباشرة وغير المباشرة.</p><p class='article-text'>ويشير خبراء إلى إمكانية لجوء الدول المتضررة إلى محكمة العدل الدولية، لرفع دعاوى رسمية، أو الدفع نحو إنشاء آلية دولية خاصة لتقدير الأضرار وصرف التعويضات، على غرار لجان التعويضات التي أُنشئت في نزاعات سابقة.</p><p class='article-text'>كذلك، يمكن تفعيل مسارات موازية عبر المحاكم الوطنية في دول تحتضن استثمارات أو أصولاً إيرانية، بما يفتح الباب أمام ملاحقات قانونية عابرة للحدود. ويرى مراقبون أن قرارات مجلس حقوق الإنسان، رغم طابعها غير الملزم، تمثل دعماً قانونياً وأخلاقياً مهماً، إذ تسهم في تثبيت الوقائع، وتدعيم الملفات القضائية، ما يعزز فرص تحويل الإدانات السياسية إلى التزامات مالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى د. محمد بوبوش أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الأول في وجدة بالمغرب، أن العدوان الإيراني ضد المنشآت الحيوية في دول الخليج، مثّل خرقاً جسيماً لقواعد القانون الدولي، وعلى رأسها مبدأ حظر استخدام القوة المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'>ويوضح أن المسؤولية الدولية تتحقق بمجرد ارتكاب فعل غير مشروع يُنسب إلى الدولة المعتدية، ما يجعل التزام طهران بدفع تعويضات قانونياً، وليس خياراً سياسياً، استناداً إلى القواعد المستقرة في مشروع مسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياً (ARSIWA).</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير بوبوش إلى أن هذا الإطار القانوني، يقوم على ركنين أساسيين: الإسناد، أي أن يكون الفعل صادراً عن أجهزة الدولة أو الجهات المرتبطة بها، والخرق، أي انتهاك التزام دولي قائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف أن المطالبات الخليجية بالتعويض، تستند إلى أرضية قانونية صلبة، خاصة بعد إدانة مجلس حقوق الإنسان للضربات، واعتبارها انتهاكاً للأعيان المدنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن قرارات المجلس غير ملزمة، فإنها تسهم في تثبيت الوقائع، وتدعيم الملفات القانونية أمام المحافل الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بآليات الإلزام، يؤكد بوبوش أن مجلس الأمن الدولي يظل الأداة الأكثر فاعلية، عبر إمكانية فرض عقوبات، أو تجميد أصول إيرانية، واستخدامها كضمانات للتعويض، فضلاً عن اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، أو إنشاء لجنة تعويضات دولية، على غرار النماذج السابقة. كما يمكن تفعيل مسارات قانونية موازية عبر المحاكم الوطنية في دول توجد بها أصول إيرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخلص إلى أن التحدي لا يكمن في الأساس القانوني، بل في آليات التنفيذ، إذ يبقى الامتثال الطوعي من جانب إيران محل شك، ما يجعل تفعيل أدوات الضغط الدولية، وربط التعويضات بأمن الملاحة والطاقة، عاملاً حاسماً في دفع طهران نحو تسوية ملزمة.</div></p><h2>شرعية التعويض</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى المحلل السياسي الكويتي عبد العزيز سلطان، أن إدانة مجلس حقوق الإنسان للضربات الإيرانية على منشآت الطاقة الخليجية، تمثل «حجر زاوية» قانونياً لنقل قضية التعويضات من الإطار السياسي إلى ساحة المسؤولية الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد أن التزام إيران بدفع التعويضات لن يكون طوعياً، بل ستفرضه موازين القوى القانونية والاقتصادية، التي بدأت تتبلور في العام الجاري. وعن الأدوات التنفيذية لإلزام طهران بالتعويضات لدول الخليج، يوضح سلطان عدداً من الأدوات، أبرزها:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- تفعيل «صناديق التعويضات»، من خلال وضع اليد على الأصول الإيرانية المجمدة دولياً، وتحويلها مباشرة للمتضررين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- فرض «رسوم سيادية»، أو اقتطاع نسب من عائدات صادرات إيران النفطية (في حال رفع الحظر جزئياً) تحت إشراف أممي، على غرار تجربة «النفط مقابل الغذاء».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-المقاضاة أمام محكمة العدل الدولية، بناءً على انتهاك اتفاقيات أمن الملاحة ومنشآت الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخلص سلطان إلى أن دول الخليج، مدعومة بقرارات مجلس الأمن والمجلس الحقوقي، تملك اليوم «شرعية المطالبة»، وأن فاتورة الدمار الذي لحق بالبنى التحتية الخليجية، ستظل تلاحق طهران كالتزام مالي دولي، لا يسقط بالتقادم أو المناورات السياسية. </div></p>

خبراء: الأساس القانوني لمطالبة دول الخليج بالتعويضات راسخ وواضح

الخليج ينتصر.. إيران تحت المجهر القانوني مساءلة وتعويضاً على العدوان

<p class='article-text'><div data-empty="false">في إشارة إلى قبول إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بمسألة إرجاع الرسوم الجمركية التي استلمت بعد إطلاق «يوم التحرير» الذي أطلق حرباً تجارية، برزت ورقة قضائية تقر بإمكانية رد بعض الرسوم المستوفاة ولكن بشكل محدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان موقف إدارة ترامب بشأن رد جميع الرسوم الجمركية التي أعلنت المحكمة العليا عدم قانونيتها بطيئاً في التبلور، إلا أن ملفاً قضائياً جديداً صدر الأسبوع الماضي بدا كأنه يقر بأن مجموعة واسعة من الرسوم ستكون مؤهلة للرد في نهاية المطاف، وفق ياهو فاينانس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي شهر مارس الماضي، أبلغت هيئة الجمارك الأمريكية قاضي محكمة التجارة الدولية بأنها غير قادرة حالياً على الامتثال لأمر قضائي يلزمها برد الرسوم الجمركية المتبادلة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك بعد حكم حديث للمحكمة العليا قضى بعدم قانونية الرسوم التي فرضها ترامب بموجب هذا القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت الهيئة، في مذكرة قضائية، أنها جمعت منذ العام الماضي نحو 166 مليار دولار من الرسوم المفروضة بموجب قانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية، وذلك عبر أكثر من 53 مليون بيان استيراد قدمها ما يزيد على 330 ألف مستورد، وفق أكسيوس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمحور القضية حول الفرق بين ما يسمى بالرسوم الجمركية «المُصفّاة» و«غير المُصفّاة». وهذا يشمل ثلاث حالات رئيسية:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1 - الرسوم التي لم تتم تسويتها نهائياً بعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2 - الرسوم التي سويت ولكنها لا تزال ضمن الفترة القانونية للاحتجاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3 - الرسوم التي اعتبرت تسويتها نهائية في وقت سابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعدّ هذا التمييز القانوني بالغ الأهمية للمستوردين، وقد تصل قيمته مئات ملايين الدولارات، إذ تسعى الشركات إلى استرداد الرسوم الجمركية التي جُمعت بشكل غير قانوني بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية لعام 1977.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار الملف الحكومي المقدم الأسبوع الماضي إلى إحراز تقدم مستمر في عملية من أربع خطوات، والتي بمجرد تفعيلها قد تستغرق حوالي 45 يوماً لمراجعة الطلبات ومعالجتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال غريغ هوسيسيان، من شركة فولي آند لاردنر، لياهو فاينانس: «نظرياً، يقدم هذا التطور الإجابة التي كان العديد من المستوردين يبحثون عنها». وأضاف أن الأمر المعدل الصادر عن الإدارة «يضع فعلياً جميع بنود قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية ضمن إطار عمل المحكمة الخاص باسترداد الضرائب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في سياق التجارة، تشير «التصفية» إلى الحساب النهائي للرسوم الجمركية المستحقة، وغالباً ما تُعتبر بمثابة ختم نهائي. يجب إتمام هذه العملية في غضون عام من استيراد البضائع وفرض الرسوم لأول مرة، ولكنها تتم عادة في وقت أقرب، خلال فترة تتراوح بين 10 و11 شهراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه المسألة المتعلقة بالتصفية هي ما دفع الشركات إلى رفع دعاوى قضائية استباقية منذ عام 2025، قبل وقت طويل من تأكيد المحكمة العليا إمكانية استرداد الرسوم الجمركية عندما ألغت رسوم قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية الشاملة التي فرضها ترامب في فبراير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل هذا الإجراء المقدم هذا الأسبوع أحدث تنازل من إدارة ترامب، ما شجع محامي التجارة الذين كانوا يستعدون لعملية استرداد معقدة على جبهات متعددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال إريك سميثوايس، الشريك المتخصص في قضايا التجارة بشركة GDLSK، في مقابلة: «لو كانت الحكومة ستخوض معركةً بشأن هذه المسألة، لتوقعتُ منها أن تصرح بذلك في هذا الملف».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل سميثوايس عملاء يسعون لاسترداد أموالهم، وقال إن هذه الصياغة الأخيرة جيدة، لكنه حذر من أنها «لا تمنع وزارة العدل من أن تعلن في يوم ما: لن نطبق هذه العملية، فنحن لا نعتقد أنها مصرح بها قانونياً، وبالتالي تجبر على اللجوء إلى التقاضي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مباشرةً بعد قرار المحكمة العليا في فبراير، صرح الرئيس ترامب للصحفيين بأنه يعتقد أن مسألة استرداد الأموال ستستلزم التقاضي «خلال العامين المقبلين»، لكنه لم يُدلِ بتصريح علني حول هذه المسألة في الأسابيع الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أشار الملف أيضاً إلى أن العناصر الأربعة للمرحلة الأولى من بوابة استرداد الرسوم، وهي: تقديم الطلب، ومعالجة الطلب، ومراجعة نتائج الاسترداد، ودفع المبلغ النهائي، قد اكتملت بنسبة تتراوح بين 60% و85%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي متابعة عُقدت هذا الأسبوع، وصف القاضي المشرف على القضية الحكومة بأنها «تسير على المسار الصحيح» للوفاء بالموعد النهائي المحدد في 20 أبريل لبدء قبول طلبات استرداد الرسوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار القاضي ريتشارد ك. إيتون، كبير قضاة محكمة التجارة الدولية الأمريكية في مانهاتن، إلى أن «الجمارك تواصل إحراز تقدم مُرضٍ»، وذلك خلال طلبه تحديثاً إضافياً في 14 أبريل.</div></p>

الملايين في طريقها إلى الشركات.. إدارة ترامب تلمّح برد الرسوم الجمركية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أدانت مصر بـ "أشد العبارات الاعتداءات الأخيرة التي نفذها المستوطنون الإسرائيليون في عددٍ من قرى وبلدات شمال الضفة الغربية، وذلك تحت حماية قوات الاحتلال، في تصعيد خطير يستهدف المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم ويُعد انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي الإنساني".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت مصر ، في بيان أصدرته وزارة الخارجية اليوم الأحد ، عن بالغ قلقها إزاء المنحى التصاعدي لأعمال العنف التي ينفذها المستوطنون منذ بداية التصعيد الجاري، وهو ما يعكس خطةً ممنهجةً لتغيير الوضع القائم وفرض سياسة الأمر الواقع، لاسيما في ظل محاولات تحويل الانتباه عن الانتهاكات السافرة التي تشهدها الضفة الغربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت مصر أن هذه الممارسات تمثل خرقًا واضحًا لقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم 2334، كما تتعارض مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن عدم مشروعية الاحتلال والاستيطان والإجراءات المرتبطة به.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت مصر على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في وقف هذه الانتهاكات السافرة، وتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين، ومحاسبة المسؤولين عنها، بما يُسهم في احتواء التصعيد واستعادة مسار التهدئة، وصولًا إلى تحقيق تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية.</div></p>

مصر تدين اعتداءات وعنف المستوطنين في الضفة الغربية

<p class='article-text'>ارتفع عدد الشركات التي تقاضي الحكومة لاسترداد الرسوم الجمركية بشكل كبير خلال الأسابيع الأخيرة، في مؤشر على أن كثيراً من المستوردين لا يثقون بعد في خطط إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنشاء آلية لتقديم المطالبات، وذلك بعد أن أبطلت المحكمة العليا الأمريكية سياسات التجارة التي تبناها الرئيس.</p><p class='article-text'>جرى تسجيل نحو ألف دعوى جديدة أمام محكمة التجارة الأمريكية منذ الأول من مارس الجاري، بحسب مراجعة أجرتها «بلومبرغ نيوز» لسجلات متاحة للجمهور. يمثل ذلك نحو ثلث أكثر من 3 آلاف دعوى تتعلق بالرسوم الجمركية رُفعت خلال العام الماضي.</p><p class='article-text'><b>آلية لاسترداد الرسوم الجمركية</b></p><p class='article-text'>أبلغ مسؤولو الجمارك أحد القضاة أنهم يعملون على تطوير نظام جديد للتعامل مع طلبات السداد، بعدما أمر بإطلاق عملية استرداد الرسوم. لكن محامين متخصصين في التجارة يقولون إن هناك عوامل غير واضحة لا تزال قائمة، تجعل من اللجوء إلى القضاء خياراً احترازياً للعملاء، بما في ذلك احتمال استبعاد الحكومة لبعض المدفوعات الجمركية من هذه الآلية، أو الطعن في نطاق صلاحيات القاضي للإشراف عليها.</p><p class='article-text'>وقال مايكل رول، الشريك في شركة «رول أند هاريس»، والذي رفع دعاوى لاسترداد الرسوم الجمركية، بينها أكثر من 12 دعوى خلال الأسبوع الماضي وحده: «كل الأمر يتمحور حول حالة عدم اليقين». أضاف أنه إذا لم يعمل نظام المطالبات الحكومي كما هو مخطط له، أو نشأ خلاف بشأن الوضع الضريبي لشركة معينة، فإن «الميزة أنك بدأت الإجراءات بالفعل، وقد رفعت الدعوى أمام المحكمة، وبالتالي أصبحت طرفاً في المسار القضائي».<br></p><p class='article-text'><b>شركات كبرى تدخل النزاع التجاري</b></p><p class='article-text'>تضم المجموعة الأحدث من المدعين شركات تقف وراء علامات أزياء مثل فيرساتشي و«أديداس» إلى جانب شركة «دوكاتي نورث أمريكا» المصنعة للدراجات النارية، وشركة الشحن العملاقة «دي إتش إل إكسبرس»، وثلاث شركات طيران هي «ألاسكا إيرلاينز» و«هاوايان إيرلاينز» و«هوريزون إير».</p><p class='article-text'>وقالت «دي إتش إل» في بيان إنها تتخذ «إجراءات احترازية لحماية مصالح عملائنا رغم أننا نرى تقدماً جيداً في معالجة المسألة من قبل المحكمة وهيئة الجمارك وحماية الحدود». أضافت الشركة أنها «ستقدم مزيداً من المعلومات بمجرد توفر قدر أكبر من الوضوح».</p><p class='article-text'><b>موقف الجمارك الأمريكية والقضاء</b></p><p class='article-text'>يشرف القاضي ريتشارد إيتون من محكمة التجارة الدولية الأمريكية على جميع دعاوى الرسوم الجمركية، بعد أن قضت المحكمة العليا في 20 فبراير بعدم قانونية استخدام ترامب لقانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية. وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أمر إيتون هيئة الجمارك وحماية الحدود بإعادة احتساب الرسوم التي دفعها المستوردون دون الرسوم محل الطعن، وهي عملية من شأنها عادة أن تؤدي إلى رد مبالغ مالية.</p><p class='article-text'>واعترضت الإدارة الأمريكية على ذلك، وأبلغت إيتون أن إعادة احتساب الرسوم وفق النظام الحالي ستكون شبه مستحيلة، وطلبت تأجيلاً لتبسيط العملية عبر إنشاء بوابة إلكترونية. ووافق إيتون على هذا التعليق المؤقت، لكنه ألزم الجهات المعنية بتقديم تحديثات دورية. حتى 12 مارس الحالي، وقال أحد المسؤولين إن البوابة اكتمل تطويرها بنحو 70 %و ومن المقرر تقديم التقرير التالي اليوم.</p><p class='article-text'>في ظل تزايد عدد الأطراف المهتمة، طلب محامو شركة تعمل في تقنيات الترشيح، والتي أصبحت قضيتها بمثابة الدعوى الرئيسية بحكم الواقع، من إيتون يوم أمس تعديل طريقة إدارته للقضية، وطالبوا بإنشاء «دعوى رئيسية» جديدة وتعيين لجنة توجيهية من المحامين لتنسيق الردود على الحكومة، غير أن إيتون رفض الطلب دون توضيح أسباب.</p><p class='article-text'>وقال محامون في مجال التجارة إنه رغم أن أمر إيتون ببدء إعادة احتساب الرسوم صيغ على أنه توجيه واسع النطاق، فإن صياغته قد لا تشمل جميع الرسوم التي دفعها مئات الآلاف من المستوردين على ملايين البضائع التي دخلت الولايات المتحدة الأمريكية في ظل استخدام ترامب لقانون الطوارئ الاقتصادية. وكانت الحكومة قد ذكرت أنها جمعت نحو 166 مليار دولار من الرسوم محل النزاع، وتعهدت بدفع فوائد على المبالغ المستردة.</p><p class='article-text'><b>إعادة احتساب الرسوم الجمركية عملية معقدة</b></p><p class='article-text'>قالت جيسيكا ريفكين، المسؤولة في شركة «أو إف دبليو لو»، التي رفعت دعاوى استرداد خلال الأسبوعين الماضيين، إنه ليس من الواضح متى ستكون البوابة الحكومية جاهزة بالكامل. وأضافت أن أحد المسؤولين أوضح في أحدث تقرير مرحلي أن النظام لن يكون متاحاً على الفور للشركات التي تنطوي مدفوعاتها الجمركية على «سيناريوهات معقدة».</p><p class='article-text'>وأعرب بعض المحامين عن قلقهم من أن تضع العملية الحكومية عبء متابعة استرداد الأموال على عاتق المستوردين، وأن الشركات الصغيرة قد لا تمتلك الموارد أو الخبرة اللازمة للمشاركة.</p><p class='article-text'>وقالت ريفكين إنها تسعى أيضاً إلى وضوح بشأن ما إذا كانت وزارة العدل ستطعن في نطاق سلطة إيتون. إذ لم يُحسم بعد ما إذا كانت محكمة التجارة تملك صلاحية فرض ما يُعرف بحق الانتصاف الشامل (وهو مصطلح يعني تعويض جميع الأطراف المتضررة)، بغض النظر عما إذا كانت الشركات طرفاً في الإجراءات القانونية أم لا. كانت إدارة ترامب قد دافعت على نطاق واسع عن تقييد سلطة القضاء في تعطيل قراراتها، وحققت حكماً مؤيداً لذلك من المحكمة العليا في العام الماضي.</p><p class='article-text'>اختتمت: «رفع دعوى فردية يمثل بمثابة بوليصة تأمين. هناك مبالغ ضخمة عرضة للضياع. إذا كان بإمكانك تحمل التكلفة، فمن الأفضل سلوك جميع المسارات المتاحة».</p>

وسط غموض آلية التعويض

1000 دعوى تطالب باسترداد الرسوم الجمركية الأمريكية في أسبوعين

<p class='article-text'><div data-empty="false">دعت لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي إلى عقد اجتماع طارئ يوم الاثنين المقبل لإعادة تقييم الاتفاق التجاري، مع الولايات المتحدة بعد قرار المحكمة الدستورية العليا الأمريكية بإبطال جزء كبير من الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على أكثر من 100 دولة، بما فيها دول أوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبحث البرلمان خلال الاجتماع بشكل جدي ما إذا كان من الممكن المضي في تنفيذ الاتفاق التجاري المبرم مع الولايات المتحدة في صيغته الحالية أو أن التغييرات القضائية الأمريكية تتطلب مراجعة كاملة لشروطه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير مصادر برلمانية وأوروبية إلى أن قرار المحكمة العليا يُنظر إليه في بروكسل كفرصة لإعادة ضبط العلاقات التجارية مع واشنطن، لكنه في الوقت نفسه يثير مخاوف من استمرار إدارة الرئيس ترامب في استخدام أدوات جمركية انفرادية كوسيلة ضغط سياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الاتحاد الأوروبي لم يعلن رسمياً التخلي الكامل عن الاتفاق، إلا أن البرلمان الأوروبي كان قد علّق منذ يناير الماضي عملية المصادقة عليه وجمّد المناقشات داخل لجنة التجارة الدولية، ما يعكس حالة من الترقب والحذر تجاه أي خطوة أمريكية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب ماروش شيفتشوفيتش، مفوض الاتحاد الأوروبي للتجارة والأمن الاقتصادي، يتعين على الاتحاد أن يكون مستعداً لتفعيل أدوات قانونية بديلة، بما في ذلك إمكانية الطعن في الاتفاق أمام محكمة العدل الأوروبية، ما قد يسبب تأخيراً كبيراً في دخوله حيز التنفيذ أو يفتح الباب لإعادة التفاوض حول بنوده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة ذلك، تجري المفوضية الأوروبية تقييماً قانونياً واقتصادياً لتداعيات قرار المحكمة الأمريكية، خاصة أن إلغاء الرسوم من جانب واحد يغيّر التوازن التجاري الذي كان الاتفاق مبنياً عليه، مع دراسة إمكانية استئناف أو تعديل حزمة الإجراءات الانتقامية ضد الولايات المتحدة إذا عاد الرئيس ترامب إلى سياسة الرسوم الانفرادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع أن يربط الاتحاد الأوروبي أي مسار جديد للاتفاق التجاري بضمانات واضحة بعدم استخدام الرسوم الجمركية كوسيلة ضغط سياسية مستقبلاً، ما يعني أن ملف الاتفاق التجاري مع واشنطن يتحول عملياً إلى ملف “مجمّد وتحت إعادة التقييم”، مع احتفاظ بروكسل بخيارات متعددة بين تعديله، تجميده أطول، أو التوجه نحو إجراءات قانونية قد تؤخر أو تعيد تشكيله.</div></p>

نتائج البحث عن: محكمة العدل الدولية